روزنامه قانون
1397/02/29
نمایشی بی‌بدیل از ضعف مبانی و اصول
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با شعف و خرسندی خبری را منتشر می‌کنند که به معنای واقعی کلمه «تکان دهنده» است. قرار است ماده 1043 قانون مدنی در رابطه با ازدواج دختران باکره برای سومین بار از زمان تصویب مورد اصلاح قرار گیرد. ماده قانونی فعلی، اذن پدر را شرط ازدواج دختر باکره (در هر سنی) می‌داند که البته اگر پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اذن به ازدواج دختر خودداری کنند، وی می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط ازدواج و مهر به دادگاه مدنی خاص و اخذ اجازه دادگاه، به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کرده و ازدواج خود را ثبت کند. حال آنکه اگر اصلاحات مورد نظرصورت پذیرد، دختر باکره با داشتن چند شرط زیر می‌تواند بدون اذن پدر و اجازه دادگاه ازدواج کند.این شروط عبارتند از:
۱- سن ۲۸ سال به شرط احزاز رشد از سوی مرجع قضایی
۲- دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد
۳- دارای پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.
براي بحث در این رابطه اجازه بدهید من کمی عقب تر و از مبنای شرعی قانون فعلی و شرایط تغییر آن اندکی بنویسم وسپس به اصلاحات پیشنهادی بپردازم. ماده 1043 قانون مدنی فعلی، یکی از قوانین منطبق برشرع است که بر نظری بینابین میان دو نظریه استقلال و ولایت محض مستقر شده است. درولایت محض، پدراختیار نکاح دختر (اعم از باکره و غیرباکره) را داشته و در استقلال محض نیز دختری که به سن رشد رسیده، درامر نکاح مستقل از ولی و اذن وی فرض میشود. ماده 1043 ظاهرا بر مبنای نظر آیت ا... خمینی تدوین شده که قائل برنظریه تشریک (اذن ولی و رضایت دختر باکره) بوده‌اند.
این در حالی است که قدرت بحث نزد قائلان به استقلال دختر باکره رشیده در نکاح نیزکم نبوده و برای مثال همان‌گونه که شهید ثانی اشاره داشته، این نظرمورد توافق همه متاخران و جماعتی از قدما مانند شیخ طوسی در تبیان، سید مرتضی، ابن جنید و شیخ مفید در احکام‌النسا بوده که همگی قائل بر سقوط ولایت از باکره رشیده به‌طور مطلق هستند. از طرفی صاحب جواهرهم که نظرات وی بر مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی قرار گرفته، جزو قائلان بر سقوط ولایت از دختر باکره ای بوده که به سن رشد رسیده است. حال با این اوصاف به خوبی آشکار است که دامنه این بحث در فقه اسلامی چه دامنه فراخی را در بر می‌گیرد که اگر روزی به سبب احساس نیاز به تناسب با شرایط زمانه، جامعه اسلامی نیازمند تغییر قوانین براي تطبیق آنها با شرایط وقت شود، هیچ یک از این نظرات نزد اهل فن غریبه و دور از عقل و بحث نخواهد بود. علاوه‌بر اين در شرایطی که نظرات متعدد فقهی موجود است، انتخاب نظر متناسب با وضعیت جامعه، راه ساده تری را از اجتهاد طی خواهد کرد که فقط هوشمندی و آگاهی جامعه فقهی را در انتخاب محتوای مناسب می‌طلبد.
حال با وجود تمام مطالب پیش‌گفته، آیا به‌راستی جامعه و پیرو آن وضعیت زنان و ازدواج آنها دچار تغییر شده که نیازمند بازنگری اساسی باشد؟ واقعیت این است که شرایط جامعه امروز ما به قدری تغییر کرده و بسیاری از قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری شده است که من به دلایلی که به آنها اشاره خواهم کرد، این بازنگری‌های قانونی را از اولویت‌های نظام حاکم می‌بینم. اولا زنان ساکن در این جامعه مدرن (دست کم به لحاظ ساختاری) که پا به پای مردان وارد دانشگاه‌ها شده و سال‌ها کنار دانشجویان پسر تحصیل و با آنها رقابت کرده و وارد بازار کار می‌شوند وحتی در برخی موارد سرپرستی خانواده خود را به عهده گرفته یا خیلی زود از وابستگی اقتصادی به خانواده خارج می‌شوند؛ حالا دیگربا جنس مخالف آنقدر بیگانه نیستند که استدلال‌هایی مانند آنچه آیت‌ا... مطهری در اوایل انقلاب راجع به مساله ولایت پدر بر دختر مبتنی برخوش باوری دختران در قبال حس شکارچی گری مردان مطرح می‌کردند، به همین سادگی و باورپذیری مورد قبول قرار گیرد. امروز تعداد بسیاری از زنان و دختران چنان قدرتمند در زندگی اجتماعی و اقتصادی ظاهر شده اند که بسیاری کم شدن آمار ازدواج را نتیجه همین قدرت اقتصادی و توان بالای زنان در مقابل مردان هم نسل خود دانسته که گاهي مانع پیدا کردن هم‌کفو و تمایل به ازدواج آنها میشود.
از طرفی مطلب قابل تامل دیگری که وجود دارد به فلسفه ازدواج در میان نسل جوان بازمی‌گردد که حالا دیگر روابطش در سطح اجتماعی چنان باز و گسترده شده و خودش چنان قوی و بی نیاز شده که چه بخواهیم بپذیریم و چه نه، بیش از آنکه بخواهد منتظر هم‌کفو باقی بماند، نیازمند یک رابطه جنسی پایدار است. این نسل حالا به روابط خارج از نکاح روی آورده که گاهي آن را به غلط و با وجود وجوه فارق بسیار به ازدواج سفید تعبیر کرده‌اند( اصطلاحی که در غرب برای نکاح دروغین و خالی از احساس و رابطه جنسی به‌کار برده میشود؛ در حالی که در ایران جوانان برای رابطه جنسی به این همزیستی ها روی می‌آورند).
این روزها مساله هم خانه شدن جوانان که علقه زوجیت موقت یا دايم ندارند، از مسائل گریبانگیر جامعه ماست که من تصور می‌کنم بخشی از این پدیده به همین سخت بودن شرایط نکاح نزد برخی خانواده ها و لزوم هم کفو بودن زوجین براي اجازه والدین بازمی‌گردد که سبب میشود گاهی نیازهای جنسی افراد و حتی انتخاب آنها در مقابل انتخاب خانواده نادیده گرفته شود.
حال آنکه اگر به جوانان این اختیار قانونی داده شود که بر حسب فهم خود برای زندگی جنسی و عاطفی شان تصمیم بگیرند، بسیاری ازین مشکلات رفع خواهد شد. البته مسلم است که این مطلب هرگز به این معنا نبوده و نیست که خانواده و نظر یا حتی مصلحت اندیشی های آنها برای جوانان مورد احترام نبوده بلکه خیلی ساده، به این معناست که خانواده بايد نقش تربیتی خود را تقویت و برخی مفاهیم را در جوانان نهادینه كرده و خیلی ساده سطح انتظار خود را از قوانین جهت کنترل همه امور که به طورمستقیم مرتبط با نظم اجتماعی نیست، کمتر کند. ساده کردن امر نکاح زنان رشید و احترام به آزادی آنها مسلما سهم و نقش عمده تری را به خانواده‌ها می‌سپارد که قبلا در مورد پسران بايد در نظر می‌داشتند و امر عجیب و بدون سابقه‌ای نزد آنها نیست. باید توجه داشته باشیم که ذات قوانین در ساختارهای مدرن درنهایت حفظ نظم اجتماعی است و اگر محتوای فقهی اجازه چنین فضایی را بدهد، درست ترین تصمیم رعایت همین شأن از قانونگذاری است؛ والا اگر بعضی قوانین با سختگیری و به وجود آوردن راه‌های میان‌بر و حاشیه های تخلف، جامعه را پیچیده تر و نظم عمومی را گرفتارتر کنند، قانونگذار و پیرو آن حکومت مدرن با هر محتوایی بازنده این بازی خواهد بود.
حال با لحاظ تمام مسائل پیش گفته، ظاهرا قانونگذار نیز به هر دلیل نیاز به تغییر پی برده و درصدد تغییرقوانین کهنه برآمده است ما چه طرحی پیشنهاد شده است؟ آیا مستند بر نظریات فقهی موجود بر رعایت استقلال دختر باکره ای که به سن رشد رسیده است، تاکید شده یا دست‌کم قانونگذاربا لحاظ شرایط موجود و بر یک مبنای عقلی مستقل و لیکن قابل دفاع، طرحی محکم درزمينه استقلال دختران رشید در امر نکاح ارائه کرده است؟ خیر، قانونگذار تغییرطلب، نه وقت گذاشته تا ببیند مبنای قواعد فقهی اولیه چه بوده و چطور قاعده استنتاج شده که حداقل در طرح مورد دفاع خود، جهات خروج از قاعده و شرایط خود را با وجود دامنه وسیع نظریات فقهی موجود تطبیق دهد و نه شروطی اي اضافه کرده است که عقل سلیم بدون تکیه بر مبنایی خاص بتواند آن را درک کرده و توجیه کند.
این مشکل ما مشکل تازه و جدیدی نیست. این شور اصلاح‌طلبی که مشخص نبوده و نیست اصلاحاتش را از کدام نقطه فکری یا منشأ شرعی یا حتی عقلی جعل می‌کند، ما را سال‌هاست از چاله به چاه انداخته است. ما سال‌هاست میانه نظریات فقه سنتی بدون لحاظ تحولات جامعه یا برداشت‌های دست و پا شکسته از فلسفه غرب و شرق وامانده‌ایم که تازه مابین آنها پدیده‌هایی مانند طرح پیشنهادی حاضر هم سربر می‌آورد که خیلی ساده بیانگر تقلای بی اساس کسانی است که بدبختانه حتی به هیچ یک از دو گروه پیش‌گفته نیز تعلق نداشته و با درک ساده خود از آزادی و حقوق زنان، چنان به صورت نافرم به مطالبه این حقوق برمی‌خیزند که شاید یک زن مسلمان مسلط به فقه می‌توانست آنها را قوی‌تر و کامل تر داخل در گفتمان فقهی دنبال کند یا دست کم یک زن آزادی‌خواه و لیبرال همان‌ها را با شهامت و درایت در دل ادبیات لیبرالی و آزادی‌محوری مطرح كند.
در شرایطی که فقه سنتی هم داعیه‌ای در خصوص ارتباط حق نکاح با رشد دختر باکره نداشته و حتی از بعضی روایات(مانند استدلال‌ها پیرامون حق استقلال در نکاح موقت) این‌گونه به نظر می‌رسد که ولایت پدر بر نکاح دختر باکره بیشتر به آداب قبیله‌ای و نیز فرهنگ سلطه مرد بر خانواده تحت تامین خود یا پیوند ازدواج دختران با آبروی خانواده و پیوند دو قبیله و گروه یا حتی حقی جهت کسب امتیاز دوستی و برادری میان قبیله‌ها و با مصلحت‌های اینچنینی پیوند یافته است تا مساله رشد و حتی مصلحت فردی زنان. این بزرگواران طرحی نوشته‌اند که مشخص نیست چرا به موجب این طرح اولا دختر برای خروج از ولایت پدر به اثبات رشدی فراتر از رشد معاملاتی احتیاج دارد و ثانیا چرا سن رشد دختر باکره برای ازدواج به یکباره 28سالگی (نه27 و نه 29) معین شده و احراز آن نیز مدرک تحصیلی و حتی احراز قضایی نیاز دارد؟ ای‌کاش کسی از این زنان بزرگوار در مجلس می‌پرسید این تعیین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از چه روی بوده است؟ چرا اگر زنی بخواهد حق نکاح داشته باشد نیازمند مدرک تحصیلی فوق لیسانس است؟ اگر شما مدرک دانشگاهی را برای تعیین رشد عقلی و شعور زن لحاظ کرده‌اید که البته این نهایت اشتباه شماست، چرا حداقل به مدرک کارشناسی بسنده نکرده‌اید؟ فهم عامه تاکنون این بود که دختراني که قصد تاخیر در ازدواج دارند ادامه تحصیل می‌دهند، حالا زنان ما برای حق استقلال در نکاح هم باید در کنکور کارشناسی ارشد، هم با همجنسان خود که داوطلب استقلال در حق نکاح هستند و هم با آن دسته که نمی‌خواهند ازدواج کنند وهم با داوطلبان ذکور رقابت کنند! سرکار خانم علیشاهی، رییس این فراکسیون زنان هم در خصوص تعیین 28 سال سن فرموده اند که «زنان در 28 سالگی به بالا برحسب احساسات تصمیم نمی‌گیرند!» شايد ایشان که خودشان و همکاران‌شان به لحاظ سنی بالای 28 سال سن دارند این تصمیم را برحسب یک تحقیق مفصل و جامع در همه ابعاد روانشناسی و غیره گرفته و انتخاب این سن و دیگر شروط این طرح از سر تحقیق و منطبق بر حداقل اصولی قابل دفاع بوده است؛ بنده از آن روز می‌ترسم که کسی همین طرح را مقابل ما زنان قرار دهد و بگوید ببینید زنان چه 28 سال و چه بالاتر حتی در کسوت نماینده مجلس و در مقام دفاع از همنوعان خودشان نمی‌توانند فارغ از احساس و منطق تصمیم بگیرند!
من تصور می‌کنم اگر این بزرگواران جهت تغییر و اصلاح موقتی امور صرفا تبصره ای به ماده 1043 اضافه کرده و دامنه واژه غیر هم کفو را محدود و مشخص کرده و برای مثال هم کفو نبودن را صرفا با اثبات وجود مشکلات روانی یا شهرت به فساد و ... برای دادگاه قابل احراز دانسته و از طرفی به رسیدگی قضایی سرعت بخشیده و آن را خارج از وقت و سریع تعریف می‌کردند، به طور موقت نتایج بهتری حاصل می‌شد تا طرح چنین شرایط عجیب و غریب و دور از عقلی.
به‌هرحال قصد بنده از نوشته حاضر کتمان حس خیرخواهی‌های نهفته پشت این اقدامات نبوده و نیست بلکه اشاره به درد و گرفتاری جامعه ما در مواجهه با انسان‌های خیرخواه غیرمتخصصی است که سال‌هاست عملکردشان نه فقط جامعه بلکه عقلانیت لازم در سیستم فکری این جامعه را نیز فلج کرده است. من اگرچه در دفاع از وضعیت زنان در جامعه، خود را متعلق به تفکرات شریعت‌بنیان نمی‌بینم و لیکن این میانه از سکوت و سیاست زدگی بخشی از جامعه فقهی کشورتعجب می‌کنم که سال‌هاست با تمامی ابعاد «مساله زنان» چنان سیاست زده و به عنوان جزیی از فرهنگ سیاسی مملکت برخورد کرده و می‌کنند که خود به دست خود بزرگ‌ترین ابزارو امتیاز فقه شیعی یعنی شرع‌گرایی خردمندانه و ظرفیت انطباق قواعد فقهی با تغییرات روز را به یکباره واگذار کرده‌اند. شما در ابتدای همین نوشته ملاحظه کردید که بحث استقلال دختر رشید بدون این شروط اضافه و غیرقابل دفاع، نه تنها در فقه اسلامی بیگانه نیست که نظریه ای ضعیف و غیر قابل دفاع هم نيست و توسط بسیاری از فقا حمایت شده است. پس اگر متشرعان در زمان نیازدر رابطه با بسیاری از مسائل حوزه زنان از جمله منع اجبار حجاب یا بحث نکاح دختران رشید، آگاهانه عنان تغییرات را در دست نمی‌گیرند، نه از خشکی فقه سنتی بلکه از خشکی سیاست است.
